الملكية الأجنبية الكاملة في السعودية – كيف تمتلك شركتك 100%؟

لا يزال كثير من المستثمرين الأجانب، حتى في 2026، يفترضون أنهم يحتاجون شريكًا سعوديًا أو كفيلاً لامتلاك شركة داخل المملكة. هذا الافتراض كان صحيحًا فعلاً في مرحلة قانونية سابقة، لكنه لم يعد كذلك منذ تحوّل تشريعي محدد بتاريخ وقانون، لا مجرد توجه عام غير موثّق.

من نظام قديم مقيّد إلى نظام جديد منفتح

نظام الاستثمار الأجنبي القديم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 5-1-1421هـ (سنة 2000م تقريبًا)، كان يقيّد ملكية المستثمر الأجنبي بنسبة معينة في بعض الأنشطة، أو يفرض عمليًا وجود شريك سعودي في حالات أخرى. هذا هو الأساس القانوني الحقيقي وراء الصورة الذهنية القديمة عن “الكفيل” التي لا تزال عالقة في أذهان كثيرين.

نظام الاستثمار الجديد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7-2-1446هـ (الموافق 11-8-2024م)، ودخل حيّز التنفيذ الفعلي بعد 180 يومًا في 10-2-2025م، ليُلغي النظام القديم كاملاً. الفارق الجوهري: جمع النظام الجديد بين المستثمر المحلي والأجنبي في نظام واحد، وساوى بينهما في مبدأ عدالة المنافسة، وأتاح للمستثمر الأجنبي تملك مشروعه بنسبة 100% في معظم الأنشطة المسموح بها.

ماذا يشمل “التملك الكامل” فعليًا؟

الملكية الكاملة ليست مجرد رقم 100% على الورق؛ النظام الجديد يرافقها بحزمة حماية حقيقية للمستثمر الأجنبي:

• الحماية من المصادرة: لا يجوز نزع ملكية استثمارك إلا بحكم قضائي نهائي، وللمنفعة العامة مع تعويض عادل
• حرية تحويل الأرباح: يمكنك تحويل أرباحك ورأس مالك إلى الخارج دون قيود تعسفية
• تملك العقارات اللازمة للنشاط: حق تملك العقارات التي يحتاجها نشاطك التجاري تحديدًا
• نقل كفالة الموظفين: تُنقل كفالة موظفيك إلى المنشأة الاستثمارية نفسها لا إلى فرد
• حل النزاعات: حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لحل أي نزاع يتعلق باستثمارك

هل توجد استثناءات؟

نعم، لا تزال توجد قائمة محدودة من الأنشطة المستثناة كليًا أو جزئيًا من الاستثمار الأجنبي (كبعض الأنشطة الأمنية وقطاعات محددة من النفط والغاز). خصصنا لهذه القائمة تحديدًا دليلاً منفصلاً كاملاً بمجرد نشره، وحتى ذلك الحين، تأكد دائمًا من تصنيف نشاطك عبر بوابة وزارة الاستثمار الرسمية قبل البناء على أي افتراض.

الفارق بين “زمان” و”النهاردة” في هذا الملف ليس شعورًا عامًا، بل تاريخ نشر محدد وقانون له رقم: النظام القديم أُلغي فعليًا، والنظام الجديد ساري منذ فبراير 2025.

هل هذا يعني أن الشراكة المحلية بلا فائدة؟

ليس بالضرورة. حتى مع إتاحة التملك الكامل قانونًا، قد تظل الشراكة مع مستثمر محلي خيارًا استراتيجيًا مفيدًا في حالات معينة، للاستفادة من معرفته بالسوق وعلاقاته التجارية القائمة. الفارق الجوهري الذي غيّره النظام الجديد هو تحويل هذه الشراكة من شرط قانوني إلزامي إلى خيار تجاري متاح تقرره أنت وحدك بناءً على ما يخدم مشروعك، لا لأن النظام يفرضه عليك.

مقارنة سريعة بين النظامين