سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1. مقدمة والتزامنا

تلتزم عبق الحياة التزامًا كاملًا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونطبّق سياسات وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة أعمالنا في تأسيس الشركات وتسهيل الاستثمار الأجنبي، بما يحمي عملاءنا ونزاهة النظام المالي السعودي.

2. الأساس النظامي

تستند هذه السياسة إلى نظام مكافحة غسل الأموال السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتعديلاته اللاحقة) ولائحته التنفيذية، تحت إشراف الجهات المختصة بما في ذلك الإدارة العامة للتحريات المالية.

3. نطاق تطبيق هذه السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع خدماتنا المتعلقة بتأسيس الشركات، وتسهيل فتح الحسابات البنكية، والاستشارات المالية والاستثمارية، وعلى جميع عملائنا بغض النظر عن جنسيتهم أو حجم استثمارهم.

4. إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (KYC)

قبل تقديم خدماتنا، نطبّق إجراءات تحقق تشمل:

5. العناية الواجبة المعزَّزة للحالات عالية المخاطر

نطبّق إجراءات تحقق معزَّزة في الحالات التي تنطوي على مخاطر أعلى، مثل: الأشخاص السياسيين المعرَّضين للمخاطر (PEPs)، العملاء من دول ذات مخاطر أعلى وفق التصنيفات الدولية، أو المعاملات ذات الهيكل غير الاعتيادي.

6. المراقبة المستمرة للمعاملات

نراقب باستمرار الأنشطة والمعاملات المرتبطة بعملائنا للتأكد من توافقها مع ملف العميل المعروف لدينا، ولرصد أي نمط غير اعتيادي قد يستدعي مزيدًا من الفحص.

7. الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

في حال الاشتباه أو توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموالًا ما مرتبطة بغسل أموال أو تمويل إرهاب، نلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا ومباشرة، وفق ما يقتضيه النظام، دون إخطار العميل المعني بذلك (وفقًا لمبدأ حظر الإفصاح "Tipping-off" المعمول به عادة في هذا النوع من الأنظمة).

8. الاحتفاظ بالسجلات

نحتفظ بسجلات هوية العملاء وتفاصيل المعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التجارية أو تنفيذ المعاملة، وفق ما يقتضيه النظام.

9. تدريب الموظفين ومسؤول الامتثال

نعيّن مسؤولًا عن الامتثال لمتابعة تطبيق هذه السياسة، ونوفّر تدريبًا دوريًا لموظفينا للتعرف على مؤشرات العمليات المشبوهة والإجراءات الواجب اتباعها. تفاصيل جهة الاتصال بمسؤول الامتثال:.

10. العقوبات النظامية

يفرض نظام مكافحة غسل الأموال السعودي عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية على مرتكبي جرائم غسل الأموال، وتمتد المسؤولية الجنائية لتشمل الشخص الاعتباري (الشركة) ومن يمثّلها ممن يثبت ارتكابه الفعل باسمها. هذا القسم للعلم فقط، ولا يغني عن مراجعة النص النظامي الكامل مع مستشاركم القانوني.

11. التعديلات على هذه السياسة

قد نقوم بتحديث هذه السياسة بما يتماشى مع أي تعديلات على النظام أو لائحته التنفيذية. سيُنشر أي تحديث على هذه الصفحة مع تاريخ آخر تحديث.

12. التواصل معنا

لأي استفسار بخصوص هذه السياسة، يرجى التواصل معنا عبر:

• البريد الإلكتروني: info@abqalhayat.com
• العنوان: الرياض - طريق الملك فهد جنوب - مركز الجفال التجاري - الدور الثالث - مكتب 21