سياسة مكافحة الرشوة والفساد

1. مقدمة والتزامنا

تلتزم عبق الحياة بأعلى معايير النزاهة في جميع تعاملاتها مع العملاء والجهات الحكومية والشركاء والموظفين، وترفض الرشوة والفساد بجميع صورهما دون استثناء، مهما كانت الجهة أو الظرف.

2. الأساس النظامي

تستند هذه السياسة إلى نظام مكافحة الرشوة السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتعديلاته)، تحت إشراف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ("نزاهة").

3. تعريف الرشوة والفساد

تشمل الرشوة بموجب النظام أي وعد أو عطية أو منفعة، ماديةً كانت أو غير مادية — مبالغ مالية، هدايا عينية، أو حتى تسهيلات أو تخفيضات في العقود والمعاملات التجارية — تُقدَّم أو تُطلَب أو تُقبَل مقابل أداء (أو الامتناع عن أداء) عمل وظيفي.

4. حظر الرشوة بجميع صورها

يُحظر على جميع موظفي وممثلي عبق الحياة، وأي طرف يعمل نيابة عنها، القيام بأيٍّ مما يلي:

• عرض أو تقديم أو الوعد بأي رشوة لموظف عام أو أي طرف آخر لتسهيل أي إجراء.
• طلب أو قبول أي رشوة من عميل أو مورّد أو أي طرف ثالث.
• استخدام وسيط لتقديم أو تسهيل أي عملية رشوة نيابة عن الشركة.

5. مدفوعات التسهيل

لا تسمح عبق الحياة بأي "مدفوعات تسهيل" (Facilitation Payments) — أي مبالغ صغيرة تُدفع لموظف حكومي لتسريع إجراء روتيني هو من صميم واجبه أصلًا. جميع رسومنا وأتعابنا معلنة وموثَّقة رسميًا فقط.

6. الهدايا والضيافة

7. التعامل مع الجهات الحكومية

بحكم طبيعة خدماتنا في تأسيس الشركات والتراخيص، يتعامل فريقنا بانتظام مع جهات حكومية متعددة. نلتزم بإنجاز جميع الإجراءات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط، دون أي محاولة للتأثير غير المشروع على أي موظف عام.

8. تضارب المصالح

يلتزم موظفونا بالإفصاح عن أي علاقة شخصية أو مالية قد تُنشئ تضاربًا فعليًا أو محتملًا بين مصلحتهم الشخصية ومصلحة الشركة أو العميل.

9. الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلّغين

نشجّع الإبلاغ عن أي مخالفة أو اشتباه في رشوة أو فساد، سواء داخليًا أو عبر القنوات الرسمية التالية:

يمكن أيضًا الإبلاغ عبر موقع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (nazaha.gov.sa) أو تطبيقها. يكفل نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا سرية هوية المبلِّغ وحمايته من أي إجراء انتقامي.

10. العقوبات النظامية

يعاقب نظام مكافحة الرشوة الراشي والمرتشي والوسيط بعقوبات صارمة تشمل السجن (حتى 10 سنوات) والغرامة (حتى مليون ريال)، مع إعفاء محتمل للراشي أو الوسيط في حال الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة. كما تخضع الشركة ذاتها لغرامة تصل عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو الحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية إذا ثبت ارتكاب الجريمة لمصلحتها. هذا القسم للعلم فقط، ولا يغني عن مراجعة النص النظامي الكامل مع مستشاركم القانوني.

11. التعديلات على هذه السياسة

قد نقوم بتحديث هذه السياسة بما يتماشى مع أي تعديلات على النظام. سيُنشر أي تحديث على هذه الصفحة مع تاريخ آخر تحديث.

12. التواصل معنا

لأي استفسار بخصوص هذه السياسة، يرجى التواصل معنا عبر:

• البريد الإلكتروني: info@abqalhayat.com
• العنوان: الرياض - طريق الملك فهد جنوب - مركز الجفال التجاري - الدور الثالث - مكتب 21